ناظران سیاسی در الجزایر می‌گویند که عبدالمجید تبون، رئیس ‌جمهوری آن کشور، با امضای چندین توافق‌نامه با آنکارا، الجزایر را به حیاط خلوت ترکیه در شمال آفریقا تبدیل کرده است. آنان می‌گویند که این توافق‌ها به مثابه دادن «چک سفید» به آنکارا است تا الجزایر را به مرکزی برای پیشبرد فعالیت‌های ترکیه در شمال آفریقا، تقویت نقش آن در لیبی و مالی، و فشار به تونس که از قرار گرفتن زیر چتر نفوذ ترکیه سر باز می‌زند، تبدیل کند.

منتقدان می‌گویند که دیدار اخیر تبون از آنکارا نشان می‌دهد که هدف از تنش او با فرانسه، هموار کردن راه برای ورود و نفوذ هرچه بیشتر ترکیه بوده است تا همان نقش و نفوذی که پاریس در الجزایر داشت، به آنکارا واگذار شود.

عبدالمجيد تبون روز ۱۵ مه به مناسبت ۶۰ سال روابط دوجانبه ترکیه و الجزایر، به آنکارا سفر کرده بود. در این دیدار سه روزه، ۱۵ توافق‌نامه در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، و دیپلماتیک میان دو رهبر امضا شد.

توافق‌نامه‌های آنان از جمله درباره تاسیس یک دانشگاه بین‌المللی ترکیه در الجزایر، تفاهم‌نامه همکاری در زمینه نظامی، خدمات اجتماعی، محیط زیست، معادن، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، حمل‌ونقل، و گردشگری است. آنان در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند و بیانیه مشترکی درباره ایجاد یک شورای همکاری صادر کردند.

با افزایش همکاری نظامی الجزایر با ترکیه، وابستگی الجزایر به روسیه از نظر نظامی کاهش می‌یابد و احتمالا واکنش روسیه را در پی خواهد داشت.   

رئیس ‌جمهوری الجزایر در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان، ابراز اطمینان کرد که سرمایه‌گذاری ترکیه در آن کشور در مدت کوتاهی دو برابر می‌شود و به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

آخرین دیدار یک رئیس‌ جمهوری الجزایر از ترکیه، در سال ۲۰۰۵ بود که عبدالعزيز بوتفليقه، رئیس‌ جمهوری وقت الجزایر، به آنکارا سفر کرد.

این اولین سفر عبدالمجيد تبون به ترکیه در جایگاه رئیس‌ جمهوری الجزایر است. پس از انتخاب او به ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰، اردوغان اولین رهبری بود که از الجزایر بازدید کرد.

چند روز پیش از سفر تبون به ترکیه، مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در سفرش به مراکش گفت که کشورش حاکمیت مراکش را بر مرزهای جنوبی آن کشور، شامل صحرای غربی، به رسمیت می‌شناسد. الجزایر از جدایی‌طلبان جبهه پولیساریو در صحرای غربی حمایت می‌کند.

منتقدان نفوذ ترکیه در الجزایر می‌گویند که الجزایر با ذخایر بالای نفت و گاز، نباید نیازمند سرمایه‌گذاری کشوری فاقد این منابع باشد.